به‌گزارش قدس آنلاین، نگاهی به تحولات اقتصادی ایران نشان می‌دهد نتیجه مستقیم این تحریم‌ها، افزایش فشار بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و به تبع آن کاهش قدرت اقتصادی مردم، گسترش فقر و افزیش ناامیدی به‌خصوص در میان نسل جوان بوده است. اگرچه دولت‌ها تلاش کرده‌اند با سیاست‌های حمایتی و رفاهی از اقشار ضعیف حمایت کنند، اما کم‌اثر بودن این سیاست‌ها در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به‌وضوح دیده می‌شود. در چنین شرایطی، تعامل سازنده با جهان و کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تولید و صادرات کمک کند. این امر به‌طور مستقیم به رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی منجر خواهد شد و می‌تواند به کاهش نرخ فقر کمک کند.

بحران اقتصادی زیر سایه تحریم‌ها

یکی از مهم‌ترین آثار مخرب تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته کاهش قدرت اقتصادی مردم بوده است. در اثر تحریم‌های اقتصادی فروش نفت ایران با محدودیت‌های زیادی مواجه شد؛ محدودیت‌هایی که تامین هزینه‌های دولت را با چالش مواجه کرد و نحوه تامین کسری‌ها، تورم را برای مردم به ارمغان آورد. در واقع می‌توان ‌گفت تحریم‌ها باعث شده‌اند که اقتصاد ایران در برابر نوسانات ارزی و کمبود منابع ارزی آسیب‌پذیرتر شود.

این آسیب‌پذیری منجر به افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش کیفیت زندگی شده است. به عنوان مثال، تحقیقات دانشگاه جانز هاپکینز نشان می‌دهد در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، مخارج حقیقی خانوارها در بخش‌های مختلفی چون خوراک و آموزش کاهش یافته، درحالی‌که هزینه‌های مسکن به‌شدت افزایش یافته است. این تغییرات منجر به کاهش رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارها و افزایش فاصله طبقاتی شده است.

بر اساس آمارها، نرخ فقر در ایران که در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰درصد بود، در کمتر از یک دهه به ۳۰درصد افزایش یافته است. این افزایش فقر به‌ویژه در میان اقشار کم‌درآمد و روستاییان شدیدتر بوده و بسیاری از خانواده‌ها را در تامین نیازهای اولیه خود دچار مشکل کرده است. کاهش فرصت‌های شغلی و از دست رفتن مشاغل کوچک و متوسط نیز به این وضعیت دامن زده است.

تحریم‌ها به‌طور مستقیم بر کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تاثیر داشته‌اند. شرکت‌ها و واحدهای تولیدی با مشکلاتی نظیر تامین مواد اولیه، انتقال تکنولوژی و دسترسی به بازارهای صادراتی مواجه شده‌اند که در نهایت این مشکلات منجر به کاهش تولید و کاهش فرصت‌های شغلی شده است. می‌توان گفت کاهش سرمایه‌گذاری به معنای کاهش فرصت‌های شغلی، به‌ویژه برای جوانان است. در چنین شرایطی، جوانان با افزایش بیکاری و ناامیدی از آینده مواجه شده و بسیاری از آنها به فکر مهاجرت افتاده‌اند.

اثر تحریم‌ها بر افزایش ناامیدی

جوانان، به عنوان نیروی محرکه اصلی هر جامعه، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای و اقتصادی ایفا می‌کنند؛ اما تحریم‌های اقتصادی و نابسامانی‌های ناشی از آن، تاثیرات عمیقی بر زندگی و آینده آنها گذاشته است. این تاثیرات نه‌تنها اقتصادی بلکه روانی و اجتماعی نیز بوده است. شرایط اقتصادی دشوار و بی‌ثباتی اجتماعی ناشی از تحریم‌ها باعث شده که بسیاری از جوانان امید چندانی به آینده نداشته و به دنبال راه خروج از وضعیت فعلی باشند.

می‌توان گفت افزایش مهاجرت جوانان یکی از نشانه‌های بارز ناامیدی ناشی از تحریم‌ها و بحران اقتصادی است. بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده و ماهر به دلیل عدم دستیابی به شغل مناسب و نبود چشم‌انداز روشن برای آینده، به دنبال ترک کشور هستند. جوانانی که در شرایط ناپایدار اقتصادی بزرگ شده‌اند و از امکانات مناسبی برای رشد و توسعه برخوردار نبوده‌اند، به مهاجرت به عنوان راهی برای بهبود زندگی خود نگاه می‌کنند.

این تمایل به‌ویژه در میان کسانی که دارای تحصیلات عالی و مهارت‌های تخصصی هستند، بیشتر است. مهاجرت این نیروی انسانی جوان و کارآمد، نه تنها به معنای از دست رفتن سرمایه‌های انسانی برای کشور است، بلکه به افزایش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیز دامن می‌زند. علاوه بر میل به مهاجرت، افزایش افسردگی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده نیز از پیامدهای ناگوار تحریم‌ها بر روحیه جوانان است. بیکاری، نبود فرصت‌های شغلی مناسب و عدم دسترسی به امکانات رفاهی و آموزشی باعث شده که بسیاری از جوانان احساس بی‌فایدگی و ناتوانی کنند. این وضعیت به افزایش موارد افسردگی، اضطراب و حتی خودکشی در میان جوانان منجر شده است.

راهکارهای خروج از بحران

با توجه به مشکلات گسترده ناشی از تحریم‌ها و تاثیرات منفی آنها بر فقر، بیکاری و روحیه جوانان، نیاز به اقدامات فوری و سیاستگذاری‌های موثر برای خروج از بحران احساس می‌شود. این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که نه‌تنها تحریم‌ها را خنثی کنند، بلکه باعث ایجاد رشد اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود کیفیت زندگی مردم شوند. بنابراین در شرایط فعلی یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای خروج از بحران، تلاش برای رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است. تعامل سازنده با جهان و کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید و صادرات کمک کند. این امر به‌طور مستقیم به رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی منجر خواهد شد.

علاوه بر این، رفع تحریم‌ها می‌تواند به بهبود دسترسی ایران به منابع مالی و ارزی کمک کند. این منابع می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و توسعه‌ای مانند حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرند. این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها باعث ایجاد شغل‌های جدید می‌شوند، بلکه به افزایش تولید و صادرات و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک می‌کنند.

علاوه بر این اصلاح و بهبود نظام رفاهی و حمایتی یکی دیگر از اقدامات ضروری برای مقابله با تاثیرات منفی تحریم‌هاست. نظام رفاهی ایران نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است تا بتواند به‌طور موثرتر به نیازهای اقشار آسیب‌پذیر پاسخ دهد. ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع برای شناسایی نیازمندان واقعی، کاهش بروکراسی در سیستم‌های رفاهی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود عملکرد نظام رفاهی کمک کنند. در کنار این اقدامات، افزایش شفافیت در تخصیص بودجه و کاهش تعداد نهادهای تصمیم‌گیر نیز می‌تواند به بهبود کارآیی نظام رفاهی کمک کند. این اصلاحات باید به گونه‌ای انجام شود که حقوق و حمایت‌های اجتماعی به‌طور منصفانه بین همه اقشار جامعه توزیع شود و فشار اقتصادی بر دوش اقشار کم‌درآمد کاهش یابد.